پرسش :

ماده 236 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که(اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند پس از ان دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرا نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص و دیه از هر دو ساقط می شود و دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه امیز است) الف) ایا این ماده قانونی از فقه گرفته شدهاست؟ ب) اگر اولیاء دم درخواست دیه داشته باشند چه کسی باید دیه بدهد؟ ج) این ماده قانونی را از نظر فقهی توضیح دهید؟

پاسخ :
این ماده قانونی از حدیث معتبری گرفته شده است و فقها به آن فتوا داده اند و بیت المال دیه آن را می پردازد.

منبع: makarem.ir